خاموش کردن چراغی که به خانه رواست

[وحید 0319]

خاموش کردن چراغی که به خانه رواست در شرایطی این ممنوعیت برداشته شد که نه تنها در اخذ آن که در لغو آن هم هیچ نماینده‌­ای از فعالان این صنعت یا نمایندگان اتاق بازرگانی دخیل نبوده‌اند.

اعلام ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی در میان پنجاه قلم کالایی که ممنوعیت صادرات آنها از سوی دولت اعلام شد، این امیدواری را در میان صنعتگران، به‌خصوص صنایع پایین دستی و صنایع تبدیلی، به­‌وجود آورد که روند خام‌­فروشی در برهه‌­ای از زمان به دلیل این تصمیم متوقف شده و تلاش صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور در تبدیل مواد اولیۀ حاصل از این آب و خاک به چشم بیاید.

این امیدواری دوام چندانی نداشت، زیرا برخی توجیهات شرکت­‌های پتروشیمی، از جمله پرداخت وام‌های ارزی به منابع داخلی و خارجی، باعث ابطال ممنوعیت بعضی از اقلام پتروشیمی نظیر پودر pvc شد که مجددا این صنعت را دچار شوک کرد، اما موضوعی که همچنان برای تولیدگنندگان کشور جای ابهام دارد، فرآیند و چگونگی اخذ و لغو این تصمیم بود.

با توجه به قرار گرفتن در سال تولید ملی، کار و سرمایۀ ایرانی، این امیدواری میان تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه­‌های مختلف به وجود آمد که روند نامبارک خام‌فروشی در کشور به دلیل این نام­‌گذاری و تصمیمات متعاقب آن، به‌­تدریج از بین رفته و بر حق تولیدکنندۀ داخلی در استفاده از مواد اولیۀ داخلی تأکید شود؛ مواد اولیه‌­ای که از اعماق آب و خاک این سرزمین استحصال شده است. سرزمینی که متعلق به ما، نسل­‌های پیشین و نسل‌های آینده است و بی‌تدبیری در استفاده از ذره­‌ذرۀ خاک و قطره­ قطرۀ آب آن، خیانت به گذشتگان و آیندگان این مرز و بوم است.

این امیدواری اما چندان طولانی نبود. مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌­های سوخت، حمل‌ونقل و مواد اولیۀ وارداتی در کنار مشکلاتی از جمله موانع گشایش اعتبار اسنادی که تولیدکننده را مجبور به مراودات بین‌‌المللی چمدانی و نقدی کرده است، صنایع تبدیلی و تولیدی کشور را تا مرز تعطیلی برد. برخی صنایع به امید گشایش در امور، وضعیت موجود را تاب آوردند و برخی دیگر متأسفانه...

افزایش برابری دلار در برابر ریال، در برهه­‌ای این امیدواری را به‌وجود آورد که صادرکنندگان و تولیدگنندگان داخلی به رقابت بهتری با رقبای خود در بازارهای منطقه‌­ای و فرامنطقه‌ای بپردازند. در کنار این موضوع، تصمیم برای ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی، این امیدواری را بیشتر کرد که از 8/4 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی کشور، سهم عمدۀ آن، یعنی 5/2 میلیون تن نیاز صنایع داخلی، به مصرف این صنایع رسیده و منتج به تولید محصولاتی شود که بر اساس آن می‌­توان به ایجاد اشتغال، کمک به چرخۀ اقتصاد کشور، عبور از تحریم­‌ها، حرکت در مسیر سند چشم‌­انداز و ... امیدوار بود.

در شرایطی این ممنوعیت برداشته شد که نه تنها در اخذ آن که در لغو آن هم هیچ نماینده‌­ای از فعالان این صنعت یا نمایندگان اتاق بازرگانی دخیل نبوده‌اند. این موضوع دغدغۀ ذهنی فعالان صنعت تولید پروفیل «یو‌پی‌وی‌سی» و سایر مصرف‌کنندگان پودر پلی‌وینیل‌کلراید pvc کشور را در پی داشت که در کنار مسائل گوناگونی که با آن درگیر هستند، باید چشم انتظار تصمیم‌های ناگهانی باشند؛ تصمیماتی که در اخذ یا لغو آنها هیچ نشانه­‌ای از احترام به خرد جمعی، مشاوره با کارشناسان و فعالان این حوزه یا احترام و توجه به منافع و مصالح ملی دیده نمی­‌شود.


سیدمحسن صفایی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران



منبع: روابط عمومی همارشتن