بازار تلفن همراه در ايران پيش از بهبود نسبي از شوك‌هاي گاه‌وبيگاه ناشي از تغييرات تعرفه اكنون گرفتار قاچاق گسترده و سازمان يافته شده است. حجم قاچاق و نبود هيچ نهاد نظارتي در بازار به گونه‌اي است كه خريد محصولي مطمئن براي مشتريان بسيار دشوار شده و حتي بسياري از واردكنندگان قانوني با سابقه مانند شركت پارس قائم، از ادامه فعاليت باز مانده‌اند. نگاهي اجمالي به عملكرد شركت‌هاي توليدكننده و نمايندگان رسمي آنها بخشي از معضلات موجود در اين بازار را نشان مي‌دهد