اگر چه پدیده ریسک و روشهای مقابله با آن در یک چارچوب جامع مدیریت ریسک
برای کلیه موسسات و سازمانها مطرح و مهم تلقی میشود اما تجارب دو دهه
گذشته حکایت از آن دارد که این مجموعه مقررات برای پنج گروه از موسسات از
اهمیت حیاتی و بلافاصله برخوردار است. این پنج گروه از موسسات شامل
بانکها و موسسات غیر بانکی بازار پول، موسسات مالی بازار سرمایه و بورس
اوراق بهادار، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و
بالاخره نظام تسویه همزمان پرداخت مطالبات و بدهیهاست. به همین دلیل
سازمانهای مالی جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه
بین المللی و تعدادی دیگر طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی
در زمینههای فوق اقدام كردهاند. این مجموعه مقررات در واقع به جمع آوری
بهترین تجارب کشوری در سطح جهان مربوط میشود. مجموعههای مذكور در اختیار
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این
طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوند و از آزمون و خطا دراین
زمینهها پرهیز كنند.
در حوزه فعالیت بانکها و موسسات غیر بانکی بازار پول ، دو مجموعه مقررات
در زمینه روشهای مدیریت ریسک توسط کمیته بال تحت عناوین بال (1) و بال
(2) تدوین شده و در اختیار فعالان بازار و مقامات نظارتی بانکی کشورها
قرار گرفته است. مقررات بال (1) در سال 1988 تدوین و درآن دو مقوله اساسی
کفایت سرمایه و طبقه بندی دارائیهای بانکها از لحاظ درجه ریسک اعتباری
آنها پوشش داده شده است. مقررات بال (1) از ابتدای دهه 90 میلادی در
بانکهای عمده بزرگ بین المللی به مرحله اجرا گذارده شد. به فاصله کوتاهی
پس از اجرای این مقررات و در اواخر دهه 90 مشخص شد مقررات مزبور از بسیاری
جنبههای بانکداری بین المللی دچار ضعف و نقص است. به همین دلیل در اوایل
دهه حاضر مقررات جدیدی با عنوان بال (2) تدوین و برای اجرا به بانکها و
مقامات ناظر بانکی پیشنهاد شد. مقررات جدید از نظر پوشش ریسکها، نه فقط
ریسک اعتباری بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز تحت نظر و مطالعه
قرار داده است. علاوه بر آن در قالب مقررات جدید بال به موضوع نظارت، به
خصوص نظارتهای داخلی بانکها از این منظر كه بانکها دارای سیستمهای
مدیریتی ریسک مناسب بوده و بر اجرای آن نظارت داخلی داشته باشند، توجه
عمیقی معطوف شده است. مقررات جدید بال تاکید اساسی را بر شفاقیت و انضباط
بازار قرار داده است و از این دیدگاه توصیههایی جدی در زمینه مسؤولیت
پذیری، شفافیت، انتشار اطلاعات، کیفیت اطلاعات و امثال آن ارائه کرده است.موضوع مدیریت جامع ریسک فقط به حوزههای پیشگفته محدود نمیشود، بلکه طیف
وسیعی از مقررات داخلی، قوانین و مقررات نظارتی، توسعه و تعمیق بازارها،
طراحی و نوسازی ابزارها و مدیریت و زمامداری را در بر میگیرد. به همین
دلیل لازم است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در گذار اقتصاد
ملی خود از کنترلهای دولتی و محدودیتهای ساختاری به نظام اقتصاد بازار،
مجموعه مقررات و قوانین ناظر بر بازارها را مورد بازبینی قرار دهند. در
این بازبینی تاکید شده است کشورها باید از تجارب خوب و موفق جهانی در این
زمینه بهره ببرند و ضرورتی ندارد به صورت آزمون و خطا هزینههای اجتماعی
سنگینی را در این خصوص تحمل کنند.
علاقه مندی ها (Bookmarks)