هدفمند سازي يارانه ها

[Victor007]

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس از ابلاغ قانون هدفمند سازي يارانه‌‌ها از سوي مجلس به دولت خبر داد و گفت: دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها كه پس از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و تصويب و ابلاغ از سوي شورا به مجلس، با امضاي رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
نماينده اصفهان افزود: اين قانون با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي گفت: همانگونه كه شمس الدين حسيني وزير اقتصاد اعلام كرده، از سه ماه آينده يعني اوايل سال 89 اين قانون به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
به گزارش فارس طرح تحول اقتصادي كه در هفت بند از سوي دولت تدوين شده و مهمترين بند آن هدفمندي يارانه‌ها در راستاي شفافيت اقتصاد و اصلاح قيمت‌هاي نسبي و جلوگيري از هدرروي يارانه‌ها بود، در سال گذشته از سوي دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس تقديم شد .
در پي آن كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس تشكيل و پس از يكسال بررسي كارشناسي، آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد.
بنابراين گزارش پس از تصويب لايحه در مجلس، سه ايراد از سوي شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس وارد شد كه پس از بازگشت لايحه به مجلس و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، دوباره به آن شورا ارسال شده و پس از تصويب شورا چهارشنبه گذشته از جانب شورا به عنوان قانون به مجلس ابلاغ شد.
اين گزارش حاكي‌است: كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس بعد از تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها منتظر ساير لوايح و طرح‌هاي شش گانه ديگر از طرح تحول اقتصادي است كه از جانب دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش فارس، براساس گفته موس‌الرضا ثروتي نماينده مجلس دولت سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان يارانه در بخش‌هاي مختلف مانند انرژي، كالاهاي اساسي، گندم و آرد، دارو، كود و سم شيميايي و حمل‌ونقل پرداخت مي‌كند كه به دليل برهم خوردن نظام قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد، قشرهاي ثروتمند به ميزان بيشتري نسبت به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه از يارانه‌ها برخوردار مي‌شوند.
دولت در راستاي شعار عدالت و برخورداري اقشار آسيب‌پذير و براساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را مؤظف كرده بود تا پايان برنامه در سال 1388 يارانه‌ها حذف شده و قيمت‌ها واقعي شوند، طرح تحول اقتصادي را به مثابه جراحي بزرگ اقتصادي در هفت بند تدوين كرد.
بنابراين گزارش، بندهاي ديگر علاوه بر هدفمندي يارانه‌ها شامل اصلاح نظام گمركي، بانكي، پولي، توزيع و بيمه‌اي است.

[Victor007]

صبح امروز در محل نهاد رياست جمهوري نشست كارگروه تحول اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، رضواني يكي از شركت كنندگان اين جلسه گفت: در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مجري جلسه مشترك با حضور رييس جمهور با مسئولان دستگاهها و سازمانهاي مجري هدفمندي يارانه‌ها در محل نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
وي گفت: اين نشستها در مورد مهيا شدن دستگاههاي مجري و ايجاد هماهنگي برگزار مي‌شود .در اين جلسه نحوه تشكيل سازمان مجري هدفمندي يارانه‌ها از ادغام سازمانهاي موجود يا تشكيل سازماني جديد مورد بحث قرار گرفت و هنوز به توافق نرسيده‌اند.
اين جلسات به تناسب نياز و براي هماهنگي دستگاهها هر هفته برگزار مي‌شود، علاوه بر آن در سازمانها و دستگاههاي مربوط نيز نشستهاي مشابه برگزار مي‌شود.
وي گفت: طبق خبرهاي اعلامي لايحه بودجه 89 هفته آينده به مجلس تقديم مي‌شود.

[Victor007]

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرد.

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد به دست آید.

------------------------------------------

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

------------------------------------------

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

------------------------------------------

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

------------------------------------------

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

------------------------------------------

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

------------------------------------------

ماده 8 - دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربه تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

------------------------------------------

ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد(7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

------------------------------------------

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.

------------------------------------------

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

------------------------------------------

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

------------------------------------------

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

------------------------------------------

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[Victor007]

جزئيات حداقل درآمد خانوارهاي ايراني كه بر اساس آن در خوشه هاي اول و دوم دريافت يارانه قرار مي گيرند منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس اظهارات محمد مدد رئيس مركز آمار ايران كه اعلام كرد، در خوشه يك، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يك ميليون و 303 هزار و سه ريال است، درآمد خانوارهاي يك تا ده نفره كه بر اساس آن در خوشه هاي يك يا دو قرار مي گيرند و به آنها يارانه تعلق مي گيرد، به شرح زير توسط خبرنگار فارس محاسبه شده و آمار و ارقام آن هنوز از سوي مراجع رسمي تائيد نشده است.
بنابراين گزارش، در خانوارهاي دو نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 157 هزار و 676 تومان باشد در خوشه اول و اگر درآمد آنها كمتر از 260 هزار و 600 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي دو نفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي سه نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 236 هزار و 514 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 390 هزار و 900 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
به گزارش فارس، خانوارهاي چهار نفره با مجموع درآمد كمتر از 315 هزار و 352 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 521 هزار و 200 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم (بدون يارانه) قرار مي گيرند.
اين گزارش حاكي است: خانوارهاي پنج نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 394 هزار و 190 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 651 هزار و 500 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
بر اساس اين گزارش، خانوارهاي شش نفره با مجموع درآمد كمتر از 473 هزار و 028 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 781 هزار و 800 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
در خانوارهاي هفت نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 551 هزار و 866 تومان باشد در خوشه اول و اگر درامد آنها كمتر از 912 هزار و 100 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي هفت نفره با مجموع درآمد بالاتر از 912 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي هشت نفره با مجموع درآمد كمتر از 630 هزار و 704 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از يك ميليون و 042 هزار و 400 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
همچنين خانوارهاي 9 نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 709 هزار و 542 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از يك ميليون و 172 هزار و 700 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
و سرانجام خانوارهاي ده نفره نيز با حداقل درآمد 788 هزار و 380 تومان در خوشه اول و با حداقل درآمد يك ميليون و 303 هزار تومان در خوشه دوم قرار مي گيرند.

[Victor007]

رئیس مرکز آمار ایران گفت: دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم‌بندی کند.

به گزارش شبکه ایران، نمودار هزینه درآمد خانوار نشان می‌دهد، درآمد دهک‌های هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.
این خبر رئیس مرکز آمار اعلام کرد و گفت: دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم‌بندی کند.

در واقع از مشکلات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شناسائی دهک‌های پائین جامعه است که یارانه‌ها باید میان آنها توزیع شود و به همین منظور دولت سعی کرده پیش از توزیع یارانه‌ها اقشار محروم و دهک‌های پائین جامعه را به دقت شناسائی کند. به گفته مسئولان موضوع مهم در بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها توزیع عادلانه آن است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، درآمد خانواده 6 نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار 6 نفره‌ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می‌گیرد و خانوار 6 نفره‌ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می‌گیرد.
مدد در مصاحبه با بخش گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر قرار دارند.

وی افزود: در خوشه دوم دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600هزار نفر و در خوشه سوم دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند. به گفته مدد قرار است ‌یارانه‌ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت شود.

در حالی مدد خبر می‌دهد که خانوار 6 نفره با درآمد بالای 788 هزار تومان در ماه یارانه نقدی نمی‌گیرند که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرده "در شهر تهران با توجه به وضعیت و مشکلات، اگر کسی پائین‌تر از 700 هزار تومان درآمد داشته باشد، نزدیک به خط فقر است."

اما کارشناسان معتقدند: اگر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی برنامه‌ریزی و مدیریت شود به عنوان یک پشتوانه مهم برای مبارزه با فقر به حساب می‌رود. در توضیح و حمایت از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس جمهوری گفته بود که اختصاص این حجم از یارانه دیگر برای کشور میّسر نیست و در صورت ادامه این وضع تا سه سال دیگر همه چیز به حال فلج درخواهد آمد.

یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، نظام پرداخت یارانه است. تحقیقات بسیاری در ایران، نظام موجود در زمینه پرداخت یارانه را ناکارآمد ارزیابی کرده‌اند. به سخن دیگر، در این مطالعات نظام کنونی پرداخت یارانه، که پرداخت عام را به عنوان یکی ار نقطه ضعف‌های خود به همراه دارد، در اعطای یارانه به گروه‌های هدف، موفقیت چشمگیری نداشته است.

لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و این لایحه قرار بوددر برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اجرا شود ولی هیچیک از دولت‌ها نتوانستند آن رااجرایی کنند.

دولت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به صلاح مردم و صرفه کشور می‌داند زیرا در اقتصاد خانوارها و اقتصاد ملی آثار مثبت خواهد داشت.

[Victor007]

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر پوشش فراگیر حمایتی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، زمان واریز وجه به حساب مردم را شب قبل از اجرا شدن طرح اعلام کرد.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تاکید بر پوشش فراگیر حمایتی طرح هدفمند کردن یارانه ها ، زمان واریز وجه به حساب مردم را شب قبل از اجرا شدن طرح اعلام کرد.به گزارش واحد مرکزی خبر ، فرزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ، جامعه مورد حمایت را شامل همه قشرها دانست و گفت : برای این منظور از روش های نقدی ، غیرنقدی و تامین اجتماعی استفاده خواهد شد.
وی افزود : در ابتدا حدود 70 درصد زیر پوشش قرار می گیرند و 30 درصد بقیه هم با روشهایی که اگر بتوانیم نقدی و در غیر این صورت غیرنقدی و تامین اجتماعی شامل می شوند.
فرزین با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران گفت : ما از ابتدا می دانستیم که مانند بسیاری کشورها در ایران هم نمی شود درآمد مردم را تشخیص داد به همین جهت معمولا از متغیرهای غیردرآمدی برای این کار استفاده می شود و در مرکز آمار نیز از 5 متغیر غیردرآمدی استفاده و اطلاعات داده شده با پایگاه های اطلاعاتی موجود راستی آزمایی شد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت بروز برخی شبهات را ناشی از این 5 متغیر ذکر کرد و افزود : اطلاعات جمع آوری شده به 2 سال قبل مربوط می شد و همچنین مرکز آمار از روشهایی استفاده کرده بود که اطلاعات را به متغیرهای درآمدی تبدیل کند ولی این مدل باید ابتدا وارد کارگروه شده و بعد از تصویب اعلام شود.
فرزین ادامه داد ، ما با اصلاح قیمت حامل های انرژی عملا ارتباط پرداخت یارانه را میزان هزینه مردم قطع می کنیم که این امر یکی از نقاط مثبت این طرح است و به این وسیله به کسانی که مصرف کمتری دارند ، می توانیم یارانه بیشتری پرداخت کنیم.
وی افزود : از اهداف این طرح پوشش بیشتر افراد فقیر و متوسط جامعه است به همین دلیل ما فکر می کنیم اجرای آن عدالت را در کشور برقرار می کند البته این تصور که فردی اصلا زیر پوشش قرار نگیرد اشتباه است و دولت از همه حمایت خواهد کرد.
فرزین تصریح کرد:از آنجا که نمی توانیم دقیقا مشخص کنیم افراد در چه دهکی قرار دارند ، از واژه خوشه استفاده می کنیم و وقتی می گوییم خوشه یک یعنی 40 درصد مردم ، خوشه دوم 30 درصد و خوشه سوم که طبقات بالای جامعه را شامل می شود ، 30 درصد سوم هستند و از آنجا که درآمد حاصل از خوشه سوم بیشتر و بازپرداخت به خوشه اول بیشتر است هدف حمایت از کسانی که زیر خطر فقر هستند محقق می شود.
معاون وزیر اقتصاد مهلت دولت برای اجرای طرح 3 ماه ذکر کرد و گفت: 2 تا 3 روز پیش این قانون به دولت ابلاغ شد، از این رو تا اردیبهشت فرصت هست و مردم هم مطمئن باشند که با تنخواه پیش بینی شده برای دولت ، پیش از آغاز طرح منابع به حساب بانکی افراد واریز خواهد شد.
وی به حمایت های طرح از بخش کشاورزی و صنعت نیز اشاره کرد و افزود: 30 درصد از منابع در اختیار این دو بخش و صادرات غیرنفتی قرار می گیرد علاوه بر این راهکار دیگر استفاده از قیمت های تبعیضی و ترجیحی در برق و گاز است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: نکته دیگری که در این زمینه کار شده و نتایج دقیق آن در آینده اعلام خواهد شد این است که با اصلاح قیمت حامل های انرژی در بخش تولید، این بخش به سمت اصلاح فناوری خواهد رفت، علاوه بر این از تخفیف مالیاتی می توانیم استفاده کنیم و تلاش بر این مبناست که واحدها به سمت بهینه سازی انرژی بروند البته با مطالعاتی که در وزارت صنایع در حال انجام است و پس از نهایی شدن اعلام می شود، برای واحدهایی که مصرف انرژی بالایی دارند فرصت لازم برای تغییر فناوری ایجاد خواهد شد.
فرزین درباره شیوه اطلاع رسانی در این زمینه گفت:‌ این بحث یک سال و نیم است که مطرح شده و در این مدت جلسه های زیادی با همه عاملان اقتصادی در کشور داشتیم ولی الان که قانون ابلاغ شده وارد مرحله جدیدی می شویم یعنی بسته های اجرایی را باید نهایی کنیم.
وی افزود: به همین دلیل در بسته های اجرایی جلساتی با همه واحدهای صنفی در اتاق اصناف پیش بینی شده است و طی یک یا دو هفته آینده نیز همایش ملی در این زمینه برگزار خواهد شد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اشاره به تصور گرانی در جامعه گفت: با برخی تصورها در جامعه علائم غلط به بازار داده می شود، هم اکنون اقلامی مانند شکر و آرد قاچاق می شود از این رو مطمئنا با هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، قیمت آنها افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: برخی نگرانی های جامعه از شایعه ناشی می شود این در حالی است که دولت به اندازه کافی ذخایر ارزی دارد و الان ما طرح ذخیره سازی را شروع کرده ایم و وقتی طرح شروع می شود، ما مطمئن هستیم که کالای اساسی در بازار بیش از قبل موجود خواهد بود از این رو اصلا انتظار نداشته باشید که کالاهای اساسی گران شود.
فرزین تصریح کرد: ما آماده هستیم تا همه ابهامات مطرح شده را برطرف کنیم و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند چرا که با اجرای طرح تحول وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و کشور به اهداف عالیه ای که در افق 1404 تعریف شده نزدیک تر خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی جوان

[Victor007]

رئیس مرکز آمار ایران: درآمد خوشه سوم به اندازه درآمد کل جامعه است.

خبر انلاین

[Victor007]

جزييات بسته حمايتي - نظارتي هدفمندي يارانه‌ها

همشهري آنلاين:
معاون وزير بازرگاني با اعلام جزييات کامل بسته حمايتي- نظارتي اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها گفت:بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اقدام بر روي 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف، 12 قلم کالاي صنعتي و بخشي از خدمات دولتي تاثير مستقيم مي‌گذارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت بازرگاني، محمدعلي ضيغمي در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به تاييد قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط شوراي نگهبان، گفت: در همين ارتباط، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بسته حمايتي- نظارتي را براي ورود به فعاليت‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها و اقلامي که در سبد مصرفي خانوار به ويژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌هاي پايين جامعه مورد توجه قرار دارد، تدوين کرده است.



حساسيت مردم به 13 قلم کالا


معاون وزير بازرگاني افزود: هدفگذاري‌هاي اين بسته، ناشي از مطالعات انجام‌شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت بازرگاني است که براساس آن، سبد 13 قلم کالا را مورد توجه قرار مي‌دهيم. اين 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف، اثرات متفاوتي دارد و به تبع، هر دهک روي برخي از کالاها حساس‌تر است.
وي تصريح کرد: سهم اين 13 قلم کالا براي دهک‌هاي اول، 6/36 تا 37 درصد برآورد شده است که اين امر، ما را به سمتي رهنمون مي‌سازد که اين کالاها را بيشتر مورد توجه قرار دهيم.
ضيغمي اظهار داشت: علاوه بر اين، بخشي از خدمات دولتي که سهم قابل توجهي در هزينه‌هاي خانوار دارد نيز در اولويت‌هاي اول اين بسته قرار گرفته است.



سبد صنعتي در حدود 12 قلم کالا


به گفته ضيغمي، هچنين اقلام صنعتي که ممکن است به صورت مستقيم در سبد هزينه‌اي خانوار مشاهده نشود اما حائز اهميت است، نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين سبد صنعتي در حدود 12 قلم کالا است و بخش‌هايي از حمل و نقل دولتي را نيز در برمي گيرد.
وي اظهار داشت: بخشي از خدمات دولتي نيز متاثر از هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌شود.
معاون وزير بازرگاني از بررسي سناريوهاي مختلفي در دولت درباره هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد که کدام يک از حامل‌هاي انرژي، به چه ميزان در چارچوب قانون و در سال اول، مورد هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گيرد. انتخاب هر نوع از حامل‌هاي انرژي، به طور قطع تاثيرات متفاوتي بر کالاهاي مختلف خواهد داشت که بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد.



اثرپذيري صنايع مختلف از هدفمندسازي يارانه‌ها


معاون وزير بازرگاني گفت: در اين ميان، همکاري‌هاي متفاوتي با وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي توليد آغاز شده چراکه اين وزارتخانه مطالعات خوبي مبني بر ميزان اثرپذيري صنايع مختلف از هدفمندسازي يارانه‌ها صورت داده است. اين رويکرد ما را به اين سمت هدايت مي‌کند که بايد بر روي چه اقلام و کالاهايي تمرکز بيشتري انجام دهيم.
وي اظهار داشت: در اقلام صنعتي، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است چرا که به تبع آن، هزينه‌هاي محصولات کشاورزي مي‌تواند مورد تاثير قرار گيرد.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث اولويت کالايي در نظر گرفته‌شده در اين بسته حمايتي- نظارتي، جامعه هدف را تشکيل مي‌دهند. نکته اصلي که در بسته نظارتي وجود دارد، وجود اطلاعات است. اين سازمان به واسطه وظيفه نظارتي، موظف به کسب، تحليل و انعکاس به موقع اطلاعات از بازار و انتقال آن به بخش‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي تصميم‌گير براي ذي‌نفعان، است.
به اعتقاد ضيغمي، دستگاه‌هاي دولتي و تصميم‌گير بايد وضعيت بازار را به خوبي بدانند. در اين راستا، يکي از ماموريت‌هاي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اين است که اطلاعات را پردازش کرده و به تصميم‌گيران انتقال دهد.



ماموريت ويژه سازمان حمايت


وي ادامه داد: اين موضوع ماموريت ويژه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها است به اين معنا که ماموريت خاص سازمان، کسب و تجزيه و تحليل و انتقال به موقع اطلاعات به بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري است لذا بخش‌هاي مختلف براي اين امر تجهيز شده‌اند.



همکاري مشترک با تشکل‌ها و اصناف


معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: از جمله ديگر موارد در نظر گرفته شده در بسته نظارتي، تعامل و همکاري با تشکل‌ها و اصناف است. تشکل‌هاي توليدي، انجمن‌ها و اتحاديه‌ها که بخش عمده تامين کالا در کشور را برعهده دارند و نيز انجمن‌هاي توزيعي مثل انجمن شرکت‌هاي پخش که در توزيع مواد مورد نياز مردم، سهم کاملا تاثيرگذار دارند نيز مورد تعامل قرار مي‌گيرند.
به گفته وي، يکي از ابزارهاي کسب اطلاع از وضعيت بازار، شوراي اصناف، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هستند به علاوه اينکه از جمله ابزار تکميل اطلاعات، استفاده از اطلاعات شبکه بازرسان و ناظران سازمان حمايت در کل کشور است که اين اطلاعات تجميع و انتقال آن به تبع از ابزار فناوري اطلاعات صورت مي‌گيرد.
ضيغمي اظهار داشت: همچنين سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در حال تجهيز خود به ابزارهايي متناسب با نيازهاي هدفمند کردن يارانه‌ها است. البته اين سازمان از شبکه‌هاي اينترنتي و بانک‌هاي اطلاعاتي قابل قبولي استفاده مي‌کند اما متناسب با نيازهاي جديد و شرايطي که در آن براي هدفمند کردن يارانه‌ها قرار داريم، نياز به تجهيز بانک‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي موجود هستيم.
وي افزود: اين ابزارها در يک نظام اجرايي پِيش‌بيني شده که از سطوح شهرستان تا مرکز و در سطح بالاتر از خود سازمان و وزارت بازرگاني، پيش‌بيني شده است.



تصويب بسته نظارتي در مراجع تصميم‌گير


ضيغمي گفت: اين بسته بايد به تاييد مراجع تصميم‌گير مي‌رسيد که اين کار انجام شده، به اين معنا که در کارگروه ويژه تحول اقتصادي مطرح و همچنين سه نوبت نيز در کارگروه تخصصي مورد بحث قرار گرفته است و در نهايت، در کارگروه اصلي که با حضور رييس جمهور تشکيل شده، ارائه و به تصويب رسيده است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: کارهاي اجرايي در اين زمينه شروع شده و بحث‌هايي که در ارتباط با تشکيل ستادهاي اجرايي است، به سرانجام رسيده است به نحوي که در استان، شهرستان و مرکز، کار توجيه پرسنل و نيروها صورت گرفته و همايش‌هايي نيز در اين زمينه برگزار شده است. در نهايت، يگان اجرايي اين سازمان در سطح کشور تجهيز شده است.



تکميل بانک‌هاي اصلاعاتي


به گفته وي، بانک‌هاي اطلاعاتي در حال تکميل است و مبادله اطلاعات صورت گرفته، از سوي ديگر ستادها در حال تشکيل است و ارتباطات با تشکل‌ها در حال انجام است.



آمادگي بازرسان براي نظارت بر بازار در زمان هدفمندي يارانه‌ها


ضيغمي از آماده شدن بازرسان براي نظارت بر بازار در زمان اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها اشاره و تصريح کرد: لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها از سال گذشته مطرح بوده و در دولت تصويب شده است بنابراين وزارت بازرگاني از اواخر سال گذشته مقدمات کار براي ورود به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها و تغييرات قيمتي آماده شده است.
وي ادامه داد: اين کار در قالب طرح تشديد بازرسي صورت گرفته که تعدادي نيرو علاوه بر نيروهاي موجود سازمان چه در بخش دولتي و چه در بخش صنفي جذب شدند. هم‌اکنون حدود 3 هزار نفر در بخش دولتي و 2 هزار نفر در بخش صنفي در بحث تشديد بازرسي فعال شده‌اند که در واقع کار اصلي آنها در هدفمندسازي يارانه‌ها، کسب و انتقال اطلاعات خواهد بود.
به گفته ضيغمي، بخشي نيز در آخرين نقطه برخورد با تخلفات وجود دارد چرا که معادلات اقتصادي را سازمان حمايت تعريف نمي‌کند. بايد توجه داشت که در بازار، آنچه که نهايتا خود را به عنوان قيمت نشان مي‌دهد برآيند مولفه‌هاي گوناگوني است، همان چيزي که از آن در ادبيات اقتصادي، براي تغيير قيمت‌ها عنوان مي‌کنند و اين که بازار مبتني بر رقابت، محل تقاطع عرضه و تقاضا است.



بازار رقابتي به معناي رهاسازي نيست


وي اظهار داشت: در بازاري که مبتني بر رقابت است و انحصاري نيست، مکانيزم‌هاي بازار بايد نظارت شود. بازار رقابتي به معناي رهاسازي نيست اما از يک شرايط کاملا کنترلي و کاملا مداخله‌اي توسط دولت به سمت استفاده از مکانيزم‌هاي منطقي اقتصاد در بازار استفاده مي‌شود. آنجاست که عرضه و تقاضا خود را نشان مي‌دهد و آنچه که بر مولفه عرضه و تقاضا در سياست‌هاي پولي و مالي اثر مي‌گذارد، در محل تقاظع عرضه و تقاضا است که قيمت هم شکل مي‌گيرد و تغيير مي‌کند.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، بايد به مردم اين نشانه صحيح را داد. يک روزي در يک زماني و مقطعي همه چيز دست دولت بود و قيمت هيچ چيز نبايد تغيير کند چرا که همه چيز از توليد و توزيع دست دولت بوده و قيمت‌گذاري نيز انجام مي‌شده است.
رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: بايد شرايطي فراهم شود که نشانه اصلي اقتصاد که قيمت است، بخش توليد را هدايت کند بنابراين، اگر با ورود غيرمنطقي به بحث قيمت، اين مولفه را در جاي غيرمنطقي نگه داريم، مواجه با اين امر خواهيم شد که به جاي اينکه توليد شکل گيرد و راه صحيح را برود، رقابتي ايجاد نشود.

[Victor007]

مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي گفت: نتايج طبقه‌بندي اقتصادي خانوارها اعلام مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، ابراهيم ميرخورسندي صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اينكه دولت در نظر دارد براساس خوشه‌بندي به دست آمده از نتايج طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار نسبت به بازتوزيع بخشي از منابع يارانه آزاد شده از افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي به‌صورت نقدي به خانوارهاي هدف اقدام كند و صحت اطلاعات موجود در اين پايگاه اهميت ويژه‌اي دارد، تمهيداتي براي اصلاح آن دسته از اطلاعات خانوار كه داراي خطا است در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به قابل مشاهده بودن نتايج طبقه‌بندي خانوارها در قالب سه خوشه درآمدي براي اطلاع عموم هموطنان شركت كننده در مرحله اول اجراي طرح از طريق سايت اطلاع‌رساني مركز آمار ايران گفت: براي ورود به سامانه اطلاع‌رساني، ضروري است همه اطلاعات درخواست شده از جمله كد رهگيري، كد ملي سرپرست خانوار، تعداد اعضاي خانوار و عبارت حرفي ـ عددي به‌طور كامل وارد شود.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي با بيان اينكه خوشه درآمدي خانوار براساس اطلاعات حاصل از تكميل پرسشنامه‌هاي مربوطه در بازه زماني 12 مرداد تا 25 شهريور 87 تعيين شده است گفت: هرگونه اصلاح در وضعيت خانوار پس از تاريخ ياد شده، در مراحل بعدي اجراي طرح امكان‌پذير است.
وي با تشريح مراحل ورود به سامانه اطلاع‌رساني اطلاعات خانوار اظهار داشت: پس از ورود به سايت الكترونيكي به‌ترتيب كد رهگيري، شماره ملي سرپرست خانوار، تعداد افراد خانوار و عبارت حرفي ـ عددي را وارد كنند.
ميرخورسندي ادامه داد: درصورت صحت اطلاعات و عدم وجود نقص هويتي صفحه تعيين خوشه خانوار ظاهر شده و عدد خوشه خانوار كه يكي از اعداد يك، دو و سه است درج و اعلام مي‌شود.
وي افزود: مراجعه‌كننده پس از مشاهده دقيق وضعيت خانوار در صورت عدم تاييد خوشه مربوطه، مي‌تواند اطلاعات بيشتر در مورد دلايل تعيين خوشه خانوار و خطاهاي موجود را با انتخاب «اعتراض دارم» ارسال كند.
وي با بيان اين كه امكان اصلاح مجدد اطلاعات در سامانه اطلاع‌رساني فقط در مهلت تعيين شده و طبق جدول زمان‌بندي براي مراجعه خانوارها وجود خواهد داشت، گفت: درصورت انتخاب «ثبت» در اين مرحله، امكان اصلاح مجدد اطلاعات فراهم مي‌آيد.
اين مسئول ادامه داد: پس از انجام اصلاحات مورد نظر، در صورتي كه سرپرست خانوار كماكان نسبت به نتايج اعلام شده اعتراض داشته باشد پس از انتخاب كليد «ثبت» از سامانه خارج و براي رسيدگي به اعتراض خود بايد طبق دستورالعمل نحوه انجام اقدامات اصلاحي كه در سامانه اطلاع‌رساني به آن اشاره شده است، اقدام كند.
وي اظهار داشت: در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحي توسط خانوار و تعيين وضعيت اعتراض خانوار، امكان ثبت اطلاعات به‌صورت نهايي وجود ندارد و خانوار براي انجام مراحل بعدي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معرفي نخواهد شد.
ميرخورسندي ادامه داد: در صورتي كه اطلاعات هويتي مربوط به خانوار در سامانه اطلاع‌رساني داراي خطا باشد امكان خوشه‌بندي خانوار و اعلام آن در سامانه وجود ندارد و در اينگونه موارد ضروري است سرپرست خانوار با در دست داشتن مدارك لازم و مراجعه به سازمان ثبت احوال كشور مستقر در شهرستان محل سكونت خود، براي رفع مغايرت اقدام كرده و منتظر اعلام بعدي باشند.
وي تكميل بيش از يك پرسشنامه توسط خانوار، وجود اطلاعات فرد يا افرادي از خانوار شما در خانوار ديگري، فوت سرپرست يا افرادي از خانوار و يا عدم تاييد هويت سرپرست يا افرادي از اعضاي خانوار براساس مقايسه با پايگاه ثبت احوال را چهار دليل امكان وقوع شرايط يادشده خواند.
مديركل دفتر آمار و اطلاعات استانداري خراسان رضوي افزود: براي خانوارهايي كه داراي يك يا چند نمونه از خطاهاي هويتي باشند، اعلام خوشه خانوار تا رفع مغايرت مربوط، غيرممكن است و وضعيت طبقه‌بندي اينگونه خانوارها در مراحل بعدي اجراي طرح مشخص خواهد شد.
وي ادامه داد: در صورتي كه به هر دليل اطلاعات مربوط به كد رهگيري، شماره ملي سرپرست خانوار و يا تعداد اعضاي خانوار وارد شده توسط سرپرست خانوار با اطلاعات موجود در سامانه اطلاع‌رساني مغايرت داشته باشد و سامانه، امكان شناسايي خانوار را نداشته باشد هيچ كدام از صفحات مربوط به تعيين خوشه خانوار قابل مشاهده نبوده و پيام خطايي صادر مي‌شود.
ميرخورسندي اظهار داشت: درصورت صدور خطاي «اطلاعات خانوار شما با توجه به گزينه‌هاي وارد شده در سامانه اطلاع‌رساني موجود نمي‌باشد»، افراد بايد منتظر اعلام بعدي باشند.

[Victor007]

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت از تهيه اساسنامه سازمان مستقل هدفمند كردن يارانه‌ها با 3 ويژگي مورد تاكيد قانون خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اساسنامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و سناريوهاي قيمتي حاملهاي انرژي در نشست روز 5 شنبه كارگروه تحول اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي در خصوص سناريوي سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ما در خصوص سارمان هدفمند كردن يارانه‌ها اين اختيار را داشتيم كه با تغيير اساسنامه يكي از سازمانهاي دولتي موجود و يا تشكيل سازماني مستقل اقدام كنيم.
فرزين با بيان اينكه روز گذشته اساسنامه سازماني مستقل در كارگروه تحول اقتصادي قرائت و ديدگاه‌هاي مختلف درباره آن مطرح شد، افزود: اين اساسنامه بر اساس ماده 15 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تهيه شده است، بدين معنا كه تنها با استفاده از امكانات موجود دولتي تشكيل و راه‌اندازي شود، نيروي انساني جديدي به تشكيلات دولت اضافه نكند و شعبه‌اي نيز در ديگر استانهاي كشور نداشته باشد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در جلسه ديروز قرار شد اصلاحات بر روي اساسنامه ارايه شده انجام و پس از تصويب براي بررسي و تصويب هيات دولت ارايه شود.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي در خصوص بررسي و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي براي سال آينده نيز اظهار داشت: سناريوهاي مختلف اصلاح قيمتها در 3 گام و در طول برنامه پنجم و آثار هر يك بر خانوارها، توليد كنندگان و دولت روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مطالعات بيشتر با سناريوهاي متعددتري در جلسات آينده ارايه شود.
فرزين نحوه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و آثار آن بر سه مجموعه خانوارها، توليد و دولت را مهمترين محور بحثهاي كارگروه تحول اقتصادي عنوان كرد و افزود: بايد در اين رابطه به يك جمع بندي دقيق برسيم، رئيس جمهوري تاكيد دارند تا آثار سناريوها مشخص و از بابت آن اطمينان حاصل نشود، تصميم قطعيي در اين باره اتخاذ نكنيم.