دردسرهاي جزايي دعواي فيزيکي
درگيري و دست به يقه شدن راه مناسبي براي حل مشکلات شخصي نيست؛ اما انسان هميشه نمي‌تواند غرايز خود را تحت کنترل داشته باشد و گاهي تسليم آنها مي‌شود. اولياي دين ما در چنين حالتي توصيه مي‌کنند که با کمي تامل و مکث فرصتي را براي غلبه منطق بر احساس فراهم کنيم.
رسول اکرم(ص) مي‌فرمايند: «خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مي‌شود، پس هرگاه يکي از شما به خشم آمد، وضو بگيرد.» اما اگر در کنترل احساسات خود ناتوان هستيد توجه داشته باشيد که اين ضعف ممکن است براي ما به قيمت يک محکوميت کيفري تمام شود. در ادامه در قالب تحليل يک پرونده قضايي با آنچه در چنين پرونده‌هايي رخ مي‌دهد، آشنا مي‌شويد.
شروع دعوا
شاکي پرونده آقاي محمود... شکايتي را به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم تقديم مي‌کند. عنوان مجرمانه موضوع شکايت وي عبارت است از ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و تخريب. وي از آقايي به نام محمد... شکايت دارد.
محمود در شکواييه تقديمي خود اظهار داشته است که مشتکي‌عنه ضمن فحاشي و عربده‌کشي و شرب خمر وقتي مورد اعتراض شاکي قرار گرفته است، به وي توهين و هتک حرمت کرده و با چاقو وي را مورد ضرب و جرح قرار داده است. بر اين اساس تقاضاي رسيدگي به اين امر و تعقيب و مجازات متهم را توسط مقام محترم قضايي دارد.
اوراق قضايي و شکواييه شاکي دعوا پس از ثبت در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، توسط واحد ارجاع به يکي از شعب دادياري دادسراي مربوط ارجاع مي‌شود. قاضي پرونده پس از ثبت پرونده در شعبه دادياري، دستور احضار شاکي دعوا را مي‌دهد. محمود نيز در موعد تعيين‌شده در مرجع قضايي حاضر مي‌شود و اظهارات خود را به داديار پرونده مي‌گويد.
وي در اظهارات خود به اين نکته اشاره مي‌کند که براي اثبات ادعاهاي خود داراي شهود است. در ادامه رييس شعبه دستور استعلام از پزشکي قانوني را براي مشخص شدن ميزان جراحات وارده بر شاکي پرونده را مي‌دهد. در نتيجه شاکي دعوا به اين نهاد مراجعه مي‌کند و در آنجا مورد معاينات پزشکي قرار مي‌گيرد. سپس پزشکي قانوني طي نامه‌اي درباره وضعيت شاکي دعوا اعلام مي‌کند که جراحت حاصله در حد داميه است.
در ادامه داديار پرونده دستور احضار متهم دعوا را مي‌دهد. در اين حال مقام قضايي دادسرا دستور ابلاغ اخطاريه به شاکي پرونده به منظور حاضر کردن شهود خود را در مرجع تعقيب صادر مي‌کند. در موعد تعيين شده آقايان مهدي ... و يعقوب... از مغازه‌داران محل نسبت به شهادت و گواهي مبني بر صحت اظهارات شاکي پرونده در شعبه دادياري دادسراي عمومي و انقلاب موردنظر حاضر مي‌شوند و نسبت به شهادت و گواهي مبني بر صحت اظهارات شاکي دعوا، اقدام مي‌کنند.
در ادامه به علت حضور نيافتن متهم دعوا، قرار جلب وي توسط داديار پرونده صادر مي‌شود و متهم توسط ماموران انتظامي جلب و دستگير مي‌شود.
متهم دعوا در مرجع دادياري تحت‌الحفظ حاضر و طي صورت‌جلسه اظهاراتش، همه اتهامات وارده به وي را منکر مي‌شود. پس از پايان جلسه مذکور، داديار محترم دعوا قرار کفالت به ميزان دويست و پنجاه ميليون ريال در مورد متهم صادر مي‌کند و متهم دعوا هم به علت عجز از معرفي کفيل در بازداشتگاه اوين بازداشت مي‌شود.
در ادامه داديار شعبه مستندا به شکايت شاکي، اظهارات گواهان و گواهي پزشکي قانوني و ساير قراين و امارات موجود، بزه انتسابي را به متهم محرز تشخيص مي‌إهد و مستندا به ماده 614 و بند 2 ماده 480 و 481 قانون مجازات اسلامي، قرار مجرميت مشاراليه را صادر مي‌کند. سپس پرونده مذکور همراه با قرار مجرميت صادره به قسمت دادياري اظهارنظر به منظور تاييد يا رد قرار مجرميت اخير ارسال مي‌شود.
داديار اظهار نظر نيز قرار مجرميت صادره را تاييد مي‌کند. در نتيجه پرونده مذکور با صدور کيفرخواست به مجتمع قضايي دادگاه‌هاي کيفري فرستاده مي‌شود. پرونده مزبور پس از ثبت در مجتمع قضايي، به يکي از شعبات دادگاه‌هاي جزايي مستقر در آن مجتمع ارسال مي‌شود. در نتيجه با وصول پرونده و تقديم آن به رييس شعبه دادگاه کيفري، رياست شعبه نيز وقت رسيدگي را تعيين و به سرپرست دادسرا براي دفاع از کيفرخواست و به طرفين دعواي کيفري ابلاغ و اعلام مي‌کند. در ادامه برادر متهم براي کفالت وي در مرجع قضايي حاضر مي‌شود و در نتيجه قاضي دعوا پس از بررسي وضعيت مالي وي، قرار قبولي کفالت را صادر مي‌کند.
در موعد مقرر براي رسيدگي، شاکي و متهم دعواي کيفري همراه با نماينده دادستان در دادگاه حاضر مي‌شوند. دادگاه پس از شنيدن اظهارات متهم و شاکي دعوا و و نماينده دادستان و همچنين اخذ آخرين دفاع متهم پرونده، ضمن اعلام ختم دادرسي مبادرت به صدور راي خود مي‌کند.
راي دادگاه
راي دادگاه به اين شرح است: «در خصوص اتهام آقاي محمد فرزند علي داير بر ضرب و جرح عمدي با چاقو نسبت به شاکي، دادگاه با بررسي جامع اوراق و تحقيق در محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده به ويژه شکايت شاکي و کيفرخواست صادر شده و با توجه به گذشت قطعي شاکي منتسب به بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و ماده 727 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در مورد جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد جنبه عمومي جرم نيز به سبب بيم تجربي مرتکب و ديگران، مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامي و رعايت بندهاي 1 و 5 ماده 22 قانون مرقوم، نامبرده را به پرداخت 1 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي‌شود. راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم دادگستري مي‌باشد.»
تحليل پرونده
ابتدائا و قبل از تحليل پرونده و راي فوق بايد به برخي از اصطلاحات و مفاهيم حقوقي و فقهي موجود در پرونده کنوني اشاره شود؛ زيرا روشن کردن مفهوم آن عبارات و لغات حقوقي، ذهن خوانندگان را نسبت به تحليل راي و پرونده فعلي آماده‌تر کرد.
در پرونده فوق پزشکي قانوني اعلام کرد که ميزان جراحت وارد شده بر قرباني جرم، در حد داميه است. در اين خصوص در فصل ششم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 تحت عنوان «ديه جراحات» و در ماده 709 قانون مقرر شده است که جراحات سر و صورت و ديه آنها به ترتيب ذيل است:
... ب- داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد که دو صدم ديه كامل دارد. در پرونده پيش‌رو ضابطان دادگستري با دستور قضايي مبني بر جلب متهم، وي را دستگير کردند، در اين باره بخشي از ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378 بيان کرده است که آنها در اين حالت نمي‌توانند متهم دعوا را در بازداشت نگهدارند.
بلکه بايد فورا و در اسرع وقت متهم دعوا را به شعبه دادياري تحويل دهند. در ضمن داديار پرونده قرار کفالت براي متهم دعوا تعيين مي‌کند. اين رويه براي در دسترس بودن متهم دعوا در مواقع ضروري و جلوگيري از فرار وي از چنگال نظام قضايي است.
راي صادره دادگاه نيز در حدود قوانين مدون و مقررات موضوعه فاقد اشکال عمده در حکم و موضوع و تطبيق حکم بر موضوع است. ولي در خصوص استناد به بندهاي 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايد اذعان کرد که مطابق تبصره 1 ماده مذکور، قاضي موظف شده است حتما به موضوعات اشاره شده در بندهاي پنجگانه به صورت مبسوط بپردازد؛ به اين معنا که فقط به اشاره به شماره‌هاي بندها بسنده نشود و قاضي حتما عين بند را در راي بياورد.
در حالي که قاضي محترم بدون توجه به اين تبصره و فقط با اشاره به شماره‌هاي بند 1 و 5 به صدور راي اقدام کرده است. همچنين نه داديار و نه قاضي دادگاه در خصوص فحاشي و تهديد اظهارنظري نکرده‌اند و شايسته بود که داديار و قاضي در خصوص آنها به طور جداگانه تصميم‌گيري مي‌کردند.
ايرادي که مي‌توان به انتهاي راي صادره وارد دانست، اين است که قاضي اشاره نکرده که راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است؛ زيرا مبدا زماني بيست روز مهم است و عبارت است از روز ابلاغ.
منبع:
روزنامه حمايت
وبلاگ تخصصی حقوق ایران
